أعلنت المؤسسة (البنكية الأوروبية لإعادة الإعمار والتنمية) عن إطلاق مشروع جديد لتحديث وتطوير القطاع البحري في تركيا. يهدف هذا المشروع إلى دعم الاستثمارات البيئية واعتماد تقنيات مبتكرة تساهم في تحقيق اقتصاد منخفض الكربون في البلاد.
تم تطوير مشروع الحد من انبعاثات الغازات الضارة وتعزيز الشحن البحري المناصر للبيئة بالتعاون مع وزارة النقل والبنية التحتية التركية والاتحاد الأوروبي. يركز المشروع على دعم الاستثمارات البيئية في الموانئ والسفن، وتشجيع اعتماد التقنيات الصديقة للبيئة.
تبلغ تكلفة المشروع الإجمالية حوالي 70 مليون يورو، ويتعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم مساهمة قدرها 20 مليون يورو ويتكون المشروع من مكونين رئيسين: دعم الاستثمارات في الموانئ والسفن، وتقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات. كما يدعم المشروع إطارات التنظيم والمؤسسات في تركيا لتحقيق تغيير شامل في القطاع البحري.
يعتبر قطاع النقل من الأقسام المهمة في خطة تركيا للتغيير إلى اقتصاد منخفض الكربون بحلول عام 2053. وتتطلب البنية التحتية والخدمات البحرية في البلاد تحسينًا، حيث تواجه تحديات ومخاطر تغير المناخ الذي يهدد التقدم البيئي.
يهدف هذا المشروع إلى دعم الاستثمارات في القطاعين العام والخاص التي تسهم في تقليل الانبعاثات وتساعد القطاع على التكيف مع التطورات العالمية في مجال النقل البحري الصديق للبيئة. من المتوقع أن يسهم هذا المشروع في تقوية التنمية المستدامة ودعم الابتكار في قطاع النقل البحري في تركيا.
تعليقاً على المشروع، صرحت المسؤولة التنفيذية في المؤسسة البنكية الأوروبية لإعادة الإعمار والتنمية في تركيا والشرق الأوسط وأفريقيا بأن هذا البرنامج سيسهم في دفع قطاع النقل البحري في تركيا نحو الاستدامة والتقدم البيئي. وأكدت أن الاستثمارات والتوجيه الفني سيساهمان في تطوير القطاع وضمان مستقبل صديق للبيئة.
تعد هذه الخطوة جزءًا من التزام المؤسسة البنكية الأوروبية لإعادة الإعمار والتنمية تجاه تركيا ودورها الرائد في دعم التنمية المستدامة في البلاد. فقد قامت المؤسسة بالاستثمار بمبلغ 1.63 مليار يورو في تركيا خلال عام 2022، مما يعكس التزامها القوي بتعزيز النمو الاقتصادي والبيئة في البلاد.
و من خلال هذا المشروع، يأمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي أن يكون لهما دور محوري في دفع قطاع النقل البحري في تركيا نحو المستقبل الأخضر والمستدام في هذا المجال.